Tuesday, February 6, 2018

0 comments

جوديت كومينس من حزب العمال البريطاني يؤكد أن الإتفاقات بين الأتحاد الاوروبي و المغرب ”إنتهاك”

أعلنت النائب عن حزب العمال البريطاني, جوديت كومينس, أن الاتفاقات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تشكل “انتهاكا” للقانون الدولي, داعية برلمان بلدها الى رفض مثل هذه الاتفاقات.
و خلال نقاش برلماني حول التجارة البريطانية, تطرقت السيدة كومينس الى هذه الاتفاقات مؤكدة أنها “مثال سيئ لا يجب الاقتداء به لأنه ينتهك القانون الدولي من خلال ادراج اقليم محتل” موبخة الاتحاد الأوروبي على عدم احترام القانون الدولي من خلال موافقته على المشاركة في الاستغلال غير قانوني للموارد التي هي حق للشعب الصحراوي.
كما ذكرت بأن محكمة العدل الاوروبية أقرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي غير
قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية نظرا للوضع الخاص الذي يضمنه لها ميثاق الأمم المتحدة.
كما صرحت أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بمشاريع القوانين أن “هذا القرار يعني بكل وضوح أن المغرب ليس له الحق في التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي الذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة و يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي أكدت عليه منظمة الأمم المتحدة”.و قد تأسفت السيدة كومينس لبقاء الشعب الصحراوي خاضعا للاحتلال المغربي منذ أربعين سنة.
من جهة أخرى، دعت البرلمان البريطاني الى عدم التوقيع أبدا على اتفاقات تجارية مع أي شريك دون دراسة مدى تكيفها مع القانون الدولي والالتزامات
المتعهد بها في المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان. كما أردفت تقول أن ” كل اتفاق مبرم مع شركاء المملكة المتحدة يجب أن يتم
على اساس المبادئ النبيلة لحقوق الانسان كما يجب أن تكون اتفاقاتنا التجارية الدولية مطابقة للقانون الدولي الانساني و هو القانون المسير لوضعية حرب و
نزاعات”.
و شددت أنه “يتعين على المملكة المتحدة رفض كل اتفاق مع أي شريك تجاري يمكنه انتهاك هذه القاعدة للنظام العام” مضيفا أن لندن “لا يجب ادراجها في مثل هذا الفخ”. و من المرتقب أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 كما تعتزم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع باقي بلدان العالم.
و يذكر أن المنظمة البريطانية غير حكومية للتضامن مع الصحراء الغربية Western Sahara Campaign تتابع حاليا الحكومة البريطانية أمام المحكمة الأوروبية لتورطها في التجارة غير شرعية مع المغرب في اطار الاتفاقات بين الرباط و الاتحاد الأوروبي.
في هذا الشأن صرحت السيدة كومينس أنه بتاريخ 10 يناير المنصرم, أعلن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي
و المغرب باطلا بسبب عدم مطابقته للقانون الدولي الانساني.

نقلاً عن الزملاء بموقع الصمود.



0 comments:

Best viewed on firefox 5+

Popular posts

Copyright © All Rights Reserved MulaySmara
Western Sahara updates