Saturday, February 3, 2018

0 comments

عاجـل، الـرأي العام الوطنـي الصحـراوي ينتفض ضد تحايل المفوضية الأوروبية على قرار محكمة العدل.

أفادت شبكة مراسلي ميزرات الإعلامية الإلكترونية صباح اليوم السبت 03 فبراير، أن العشرات من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الصحراوي قد أصدرات العديد من البيانات التنديدية تحذر من خلالها المفوضية الأوروبية من أي مناورات تهدف  إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص بأن إتفاق الشراكة و  تحرير التجارة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المغربية غير قابل للتطبيق على إقليم الصحراء  الغربية.

وطالبت ذات المنظمات والجمعيات من المفوضية الأوروبية، بدخول وبشكل مباشر في مفاوضات مع جبهة لبوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، حو إي نشاط يهم الثروات الطبيعة بالصحراء الغربية.

كما شددت ذات الجمعيات  بضرورة الإحترام و التنفيذ التام لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وكذلك تحديد المجال الجغرافي لإي مفاوضات جارية مع المملكة المغربية، للكشف عن الميكانيزمات والتدابير الإدارية والتجارية التي تم بها الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، كما هو مشروط حسب القانون الأوربي والقانون الإنساني الدولي، والمطالبة  كذلك بإرسال لجنة تقصي الحقائق تكون محايدة وذات مصداقية للبحث في الأوضاع الحقوقية والإنسانية والإقتصادية على أرض الإقليم، بالإضافة إلى القيام بفحص دقيق على الدول الأعضاء بالإتحاد الأوربي تكشف مدى إحترامها للقانون الدولي و الإلتزامات  الأوروبية إتجاه شعب الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الصحراوي المحجوب أمليحة، عضو المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، خلال حديثه مع إذاعة ميزرات الإخبارية، أن “المناورات الخطيرة” التي تقوم بها المفوضية الأوروبية للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، ويعدّ انتهاكا سافرا على قيم الديمقراطية التي لطالما كانت ولا تزال التي تتشدق بها، خاصة عندما تتجاهل قرارات السلطة القضائية للإتحاد الأوربي.

وناشد الناشط الدولي المحجوب أمليحة، من كل الجماهير الصحراوية بإطلاق حملة وطنية، على مواقع التواصل الإجتماعي و بمختلف اللغات، تندد بهذه المناورات التي تستهدف ثورات الصحراء الغربية،  ويكون بالإساس معتمد على العبارات التالية :

#EUaskfirst 

#EU_Leave_our_land

#stoptheplunder 

#wedontagree 

وكان الوزير المنتدب المكلف  بأوروبا، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سيداتي قد نندد يوم الإربعاء الماضي من ببروكسل ب ” المناورات المؤذية” التي تقوم بها المفوضية  الاوروبية التي تريد اقصاء جبهة البوليساريو من المفاوضات حول استغلال الموارد  الطبيعية للصحراء الغربية و الالتفاف حول قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأكد المسؤول الصحراوي في تصريح لوأج اننا “نشهد مناورات مؤدية على مستوى  المفوضية الأوروبية التي تحاول اقصاء جبهة البوليساريو أو تهميشها و خاصة  الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية”.

وأشار محمد سيداتي  الى وجود “محاولة سطو واسعة النطاق: على المستوى  الأوروبي و الصعيد الدولي فيما يخص الموارد الطبيعية و وضع الصحراء الغربية”.

كما جدد دعوته الى الاتحاد الأوروبي من أجل  الاحترام و التنفيذ التام لقرار محكمة العدل الأوروبية ( 21 ديسمبر 2016) و  الذي ” تعزز” باستنتاجات النائب العام حول موضوع اتفاق الصيد البحري المبرم  بين الاتحاد الأوروبي  والمغرب من خلال “اعتبار هذا الاتفاق باطل و مخالف للشرعية الدولية”.

ويرى الوزير الصحراوي أن استنتاجات النائب العام لمحكمة العدل الأوربية  “تفصل بكل وضوح” كل ارتباط للصحراء الغربية بالمغرب،  مذكرا بأن المغرب هو قوة  محتلة لهذا الاقليم و أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي لأنه لم يحترم  التزامه بعدم الاعتراف بالوضعية غير الشرعية المتمثلة في احتلال الصحراء  الغربية.

كما أوضح من جهة أخرى قائلا “أعتقد أن استنتاجات النائب العام هي علامات  سابقة لما ستقرره محكمة العدل الأوروبية” التي ستصدر حكمها في قضية المنظمة  البريطانية “حملة الصحراء الغربية” التي تنتقد قانونية اتفاق الصيد البحري بين  الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وكان النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية ميلكيور واتليت قد استنتج ان اتفاق  الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قانوني لكونه يطبق على  الصحراء الغربية و المياه المتاخمة.

وأضاف ذات النائب العام أنه من خلال ابرام هذا الاتفاق يكون الاتحاد قد أخل  بالتزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و التزامه بعدم الاعتراف  بوضعية غير قانونية ناتجة عن انتهاك هذا الحق و لم يوفر الضمانات الضرورية  للتأكيد على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتم لصالح الشعب الصحراوي

وقد أثارت مناورات المفوضية الأوروبية قلق الوزير المنتدب المكلف بأوروبا الذي يخشى أن “ما  يتم هنا على مستوى الاتحاد الأوروبي  قد يضعف و يرهن جميع الجهود  المبذولة بحثا عن حل سلمي” للنزاع في الصحراء الغربية.

كما أبدى محمد سيداتي قلقه خاصة من نتائج ممارسات الاتحاد الأوروبي على “جهود  الأمم المتحدة” و ” تنفيذ اللوائح سيما المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي”.

من جهة أخرى، اعتبر ذات المسؤول أن الشعب الصحراوي و من خلال ممثله جبهة  البوليساريو من حقه طلب تعويض على الضرر الناتج عن عدم تطبيق قرار محكمة العدل  الأوروبية الذي أكد أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي  و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.

كما أوضح بأننا “بصدد اجراء مشاورات مع محامينا و بدراسة الوضع من أجل البحث  عن جميع الإمكانيات و طرق جميع الأبواب من أجل تجسيد حقوق الشعب الصحراوي ووقف نهب موارده الطبيعية”.

ويرى محمد سيداتي أنه “من غير المعقول” عدم احترام المعنيين لقرار محكمة  العدل الأوروبية سيما المفوضية الأوروبية “التي تستغلها كل من فرنسا و اسبانيا”، معربا عن ارتياحه لموقف بعض الشركات الدولية التي قررت الانسحاب من  الصحراء الغربية.

في ما 

حذرت التنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع  الشعب الصحراوي (أوكوكو) أمس الثلاثاء المفوضية الأوروبية من أي مناورات تهدف  إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص أن اتفاق الشراكة و  تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء  الغربية.

و في رسالة موجهة لمفوضية الشؤون الخارجية و مفوضية التجارة الدولية  بالبرلمان الأوروبيي أكد رئيس أوكوكو, بيار غالان أنه يتعين على المفوضية  الأوروبية “الخضوع للقانون الدولي” و “احترام القانون الدولي و الالتزامات  الأوروبية اتجاه شعب الصحراء الغربية”.

و ندد في هذا السياق ب”التعتيم” الذي يحوم على المفاوضات الجارية حول  بروتوكولات الفلاحة الخاصة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

و كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد رخص بتاريخ 29 مايو الفارط المفوضية  الأوروبية من أجل اعادة التفاوض على البروتوكولات بين الاتحاد و المغرب بعد  صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و الذي ذكر أن اتفاق  التجارة لا يمكن أن يطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى وضعها “المنفصل و  المتميز” عن المغربي غير أن مضمون هذا التصريح قد بقي سريا منذ ذلك الوقت.

و اعتبر رئيس التنسيقية أن هناك “العديد من المؤشرات” التي تشير أن المفوضية  الأوروبية تحاول بمعية المغرب أن تتحايل على قرار المحكمة و هو ما يمثل بعبارة  أخرى تحايل على القانون الأوروبي و الدولي.

و ابرز ذات المسؤول يقول “إذا كان نص الاتفاق موضوع اعادة التفاوض يهدف حقا  إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبي فسيبقى حل واحد لفرض احترام  القانون ألا و هو اللجوء من جديد إلى الهيئة القضائية الأوروبية, فالقانون  الدولي لا يمكن أن يكون موضوع مفاوضات”.

و حسب التنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي, تحاول  المفوضية الأوروبية احداث لبس بين “سكان الاقليم” و “شعب الصحراء الغربية”, أو  بين “مشاورة الطرفين” و “الموافقة الصريحة”.

و ذكر رئيس التنسيقية في رسالته أن منظمة الأمم المتحدة قد أقرت في لائحتها  3437 أن جبهة البوليساريو بصفتها “ممثل لشعب الصحراء الغربية تساهم في جميع  المفاوضات الرامية إلى بحث حل سياسي عادل و دائم و نهائي لقضية الصحراء  الغربية”.

كما ابرز السيد بيار غالان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي  أكدت أنه لا يوجد أي علاقة للسيادة ترابية بين اقليم الصحراء الغربية من جهة و  المملكة المغربية من جهة أخرى.

كما ذكر رئيس التنسيقة ببعض مبادئ القانون الدولي التي اشارت إليها محكمة  العدل الأوروبي التي فصلت في قرارها أنه “يتعين النظر إلى شعب الصحراء الغربية  كطرف ثالث” و بتلك الصفة فإن تنفيذ أي معاهدة على اقليم الصحراء الغربية يجب  أن يكون بموافقة هذا الطرف الثالث.

و أشارت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق تحرير التجارة للمنتجات الفلاحية  بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لم يخضع لهذه الموافقة.

كما أكدت محكمة العدل الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل و المتميز  المعترف به لإقليم الصحراء الغربية بموجب مبدأ تقرير المصير مقارنة بجميع  الدول الأخرى بما فيها المملكة المغربية فإن مصطلحات “اقليم المملكة المغربية”  المذكور ضمن المادة 94 من اتفاق الشراكة لا يمكن (…) تأويله بشكل تدرج فيها  الصحراء الغربية في نطاق التطبيق الاقليمي لهذا الاتفاق.



0 comments:

Best viewed on firefox 5+

Popular posts

Copyright © All Rights Reserved MulaySmara
Western Sahara updates