Tuesday, June 20, 2017

0 comments

مشروعـي قـرار أممــي الــأول يدعو الربــاط إلى إنــهاء العسكرة، والثاني إلى وضع حد للإستنزاف بالصحراء

طالب مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المغرب إلى إنهاء أنشطته العسكرية بالصحراء الغربية وإزالة قواعده العسكرية من المدن الصحراوية.

وأكد مشروع القرار –حصل موقع صمود على نسخة منه – التشبث ب بالقرار 1514 (د – 15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرار 65/119 الذي أعلنت فيه الفترة 2011-2020 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار.

وأهاب القرار بالمغرب والدول المديرة للاقاليم المستعمرة باتخاذ، ، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، بصورة كاملة في أقرب وقت ممكن.

وابرز القرار أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان( )؛

وأكد القرار تصميم الأمم المتحدة على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التعجيل بالقضاء تماما على الاستعمار، وكفالة تقيد جميع الدول بدقة بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

وجدد القرار الدعم الكامل لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

وطالب القرار الأمين العام، والرئيس المؤقت للجنة الخاصة، الاجتماع بصورة غير رسمية مرة واحدة في السنة على الأقل مع رئيس ومكتب اللجنة خلال فترة ما بين الدورتين، وذلك لاستكشاف طرق مبتكرة لتوظيف مساعيه الحميدة للمساعدة في إحراز تقدم في تنفيذ جدول أعمال إنهاء الاستعمار على أساس كل حالة على حدة؛

في ما أهاب مشروع قرار اممي بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الصحراء الغربية وغيرها من البلدان المستعمرة تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم ووضع حد لوجود هذه المؤسسات؛

ويؤكد مشروع القرار –حصل موقع صمود على نسخة منه- أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك استخدام الأقاليم المستعمرة للنشاط العسكري، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه،

وأعرب مشروع القار عن القلق إزاء الأنشطة التي ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم المستعمرة على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،

وجدد القرار التأكيد على حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وطبقا لقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛
ودعا مشروع القرار جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم المستعمرة على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

وطالب القرار الأمين العام للامم المتحدة باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم المستعمرة حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛



0 comments:

Best viewed on firefox 5+

Popular posts

Copyright © All Rights Reserved MulaySmara
Western Sahara updates