Sunday, June 4, 2017

0 comments

قبل محاكمة أسود ملحمة أكديم إيزيك الظالمة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر البيان التالي

بـيـان

تتابع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وببالغ الاهتمام أخر التطورات المتعلقة بقضية معتقلي مجموعة اكديم ازيك، الذين سيقدمون امام محكمة مغربية بمدينة سلاالمغربية يوم 05 يونيو 2017، وتنتهز اللجنة، هذه المناسبة للتعبير مجددا عن تضامنها المطلق مع قضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة والمنسجمة مع مقتضيات القانون الدولي الانساني، ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والمطالبة بالإفراج عنهم فورا بدون قيد اوشرط.

من جهة أخرى، تذكر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمقتضيات المادة 6  من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 غشت 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل إقليم الصحراء الغربية، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب على سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعاياها..

وعلى اثر التطورات المسجلة خلال جلسات المحاكمة الأخيرة التي اظهرت النوايا الحقيقية والمبيتة للهيئة القضائية المغربية  الرامية الى الصاق التهم المفبركة في حق مجموعة معتقلي اكديم ازيك، وخاصة قرار المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع عنهم بمقاطعة والانسحاب من المحاكمة الجائرة، وكذا التصرف الارعن لرئيس محكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية على طرد محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد وانجريد ميتون ،باستخدام القوة والتعنيف، من جلسة يوم 16 ماي 2017، مما فضح الوجه الحقيقي للنظام المغربي الساعي إلى محاكمة سياسية تخلو من كافة الضمانات القانونية، هدفها هو استغلال العدالة الصورية للنطق بأحكام تم إقرارها سلفا للانتقام من مناضلين سلميين صحراويين يدافعون عن الحق والكرامة والحرية للشعب الصحراوي.

إن الرغبة الانتقامية الواضحة لدى كل أجهزة الدولة المغربية ومؤسساتها في التعاطي مع ملف أبنائنا المعتقلين ظلما وعدوانا والتي لاحظناها منذ محاولة تنصيب مايسمى بـ”الطرف المدني” بالرغم من عدم قانونية ذلك والسماح لهم بالترافع، واستدعاء أشخاص كشهود إثبات بعيدين عن معطيات ومجريات ملف “أگديم إزيك”، وإصرار المحكمة على أداء اليمين القانونية من طرف مُحرري محاضر الظابطة القضائية بالرغم من وجود شكاوى تعذيب مقدمة من طرف المعتقلين ضد هؤلاء؛ ناهيك عن الانحياز الفاضح لهيئة المحكمة للتعاطي مع شهود النفي مقارنة بشهود الإثبات.

وانطلاقا مما سبق، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان :

  • تعبر عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود مجموعة معتقلي اكديم ازيك ومن خلالهم الى عائلاتهم وكل الشخصيات الدولية من محامين ومراقبين ومنظمات وجمعيات، والتي ازرتهم طيلة مدة اعتقالهم التعسفي من قبل النظام المغربي لاكثر من سبع سنوات.

  • تطالب النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة اسرى مجموعة اكديم وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كاقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة.

  • تدين الحملة الإعلامية المغرضة، الممنهجة والموجهة من طرف الإعلام المغربي الرسمي والحزبي في مسعى خسيس ودنيئ، يستهدف المس من معتقلي اكديم ازيك والتحريض ضدهم وإلصاق تهم واهية ومفبركة من طرف الاستخبارات والاجهزة الامنية المغربية.

  • تدين الممارسات المشينة للاجهزة الامنية المغربية وتعاملها  السيئ ضد المراقبين الدوليين وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين  والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان خلال جلسلت المحاكمة السابقة.

  • تعبر عن ادانتها لرفض هيئة المحكمة المغربية   لطلب هيئة دفاع الاسرى الصحراويين والمتعلق بالسراح المؤقت للمعتقلين يعتبر مسا بقرينة البراء التي تعتبر هي الأصل في ظل قضى المعتقلين لست سنوات  في سجون تنعدم فيها ادنى قواعد معاملة السجناء .

  • تعبر عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية واستهدافها للمعتقلين الصحراويين وعائلتهم وكذا المراقبين الدوليين من خلال تجنيدها لبلطجية واصحاب سوابق اجرامية وتشجيهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين سيحضرون المحاكمة بالرباط المغربية.

  • تدعو مجلس حقوق الانسان والياته المتخصصة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى متابعة جلسات المحاكمة المقبلة لأبطال أكديم ازيك يوم 05 يونيو 2017، وفرض ضرورة احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة، لا سيما في مجال بطلان التصريحات المنتزعة تحت التعذيب، وغياب أي دليل مادي يؤكد التهم المفبركة والموجهة اليهم واحترام الاختصاص المنوه عنه في اتفاقيات جنيف.

  • تشيد بحضور المتضامنين والمراقبين الدوليين خلال الجلسات السابقة للمحاكمة بالرغم من التعقيدات الإجرائية والتأجيلات المتباعدة للجلسات والتي تم انتهاجها للتأثير على حضورهم ومهمتهم في نقل الوقائع واطلاع الراي العام على التجاوزات والانتهاكات السافرة التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل الانتقام من معتقلي مجموعة اكديم ازيك بسبب مواقفهم السياسية.

  • تهيب بجميع ابناء الشعب الصجراوي في كل مكان والمتضامنين والمراقبين الدوليين مضاعفة الجهود لحضور اطوار المحاكمة وجعلها محطة بارزة في تاريخ مقاومة الشعب الصحراوي بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وتثمن عاليا وحدة الصف والتضامن والوعي العميق بدقة الظرف وأهمية المعركة التي تحلى بها أبطالنا المعتقلون منذ 8 نوفمبر 2010 الى يومنا هذا

في الاخير، ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع مسار التحضير لموعد 05 يونيو 2017، تسجل بإرتياح مستوى التعبئة الشاملة لمختلف مكونات الجسم الوطني الصحراوي في المدن المحتلة، بمخيمات العزة والكرامة والجاليات، لنصرة المعتقلين السياسيين الصحراويين، تعبيرا عن عرفان الشعب الصحراوي للتضحيات الجسيمة المقدمة من الكوكبة الطلائعية من ابناء الشعب البررة دفاعا عن الحق غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

.  بئر لحلو، 04 يونيو 2017



0 comments:

Best viewed on firefox 5+

Popular posts

Copyright © All Rights Reserved MulaySmara
Western Sahara updates